تركمان العراق |  قضية كركوك  |  حقوق الانسان  |  كتابات مختارة عربي | Türkçe 
-
ورقة المطالب الكردية - من قضم الارض الى قضم الدستور
٦ ايلول ٢٠٠١

امين خوشناو

بعد اكثر من خمسة شهور على اجراء الانتخابات النيابية العراقية في ظروف ملتبسة موضوعيا واجرائيا وماحوليا، وبعد ان تحولت نتائجها ، التي لايغفل اي مراقب حصيف ممحص حقيقة ان عقلا (غيريا) ما قد احكم ضبط معادلاتها بغاية استمرار المأزق العراقي في مغاراته دونما انفراج ولو بسيط، الى اصفاد كبلت ومازالت تكبل اي نزوع جاد وحقيقي نحو تشكيل الحكومة على اساسها ، رغم التباساتها الموضوعية والاجرائية والماحولية هي الاخرى، وبعد ان افشت هذه النتائج اسرار البواطن غير الديمقراطية لبعض الكتل السياسية ، شاء الحزبان الكرديان الحاكمان في شمال العراق ان يستفيدا من الاحتقان القائم والنفق غير المعروفة نهايته، فتقدما، على عادتهما في انتهاز الفرص، بما اسمياه بالورقة الكردستانية معتمدين توصيفا غريبا على مضمون الورقة ومتناقضا تناقضا جوهريا معها، انطوى على مفهوم انها محاولة لرأب الصدع الذي ناب العملية السياسية جراء فخ الانتخابات الاخيرة ومؤدياتها الخطيرة اللاحقة، ومحاولة لانقاذها من حتمية الفشل المريع الذي بدت ملامحه تكسو كل مديات افقها، وقد مهدا لتسويق ذلك طويلا قبل ان يطرحا الورقة على غرمائهما في المحفل القابض على مفاتيح تشكيل الحكومة او تعطيلها.

ورغم ان بعض الساسة الكرد شاءوا ان يفسروا بنود تلك الورقة على انها بنود للحوار وليست شروطا الا ان الاطلاع على نصوصها (نصوص البنود في خاتمة هذه الدراسة) يفيد انها كتبت بلغة الزامية شرطية فوقية تنم عن عقلية تنظر للاخرين من علو، فاما ان يصعد الاخرون الى مطالبها وشروطها واما ان يبقوا في وديان الاحتقان والتطاحن الى امد مازال غير منظور.

لقد قامت الورقة الكردية على ثلاث قواعد اساسية هي:

اولا: تشتيت المشتت.

ثانيا: تكريس الطارئ

ثالثا: القفز فوق الدستور

وهنا محاولة موجزة للاحاطة بهذه القواعد:

اولا: تشتيت المشتت:

عمد الحزبان الكرديان الى التركيز على مفاهيم تبقي العراق في اسار التشتت الهوياتي(العنصري والطائفي المقيت والجهوي الضيق) كيما يبقى كيانهم( الاقليم) بعيدا عن المساءلة التاريخية الوطنية ( نشوء الكيان في ظروف غير موضوعية وبارادة غير عراقية واقراره تحت سطوة الاحتلال وسياسة الامر الواقع)، وفي اطار مهاد تدريجي لحالة الانفصال وبناء الدولة التي تضم اكراد العراق وتركيا وايران وسوريا وغيرها لاحقا.

وبهذا المجال نستطيع ان نشخص دونما عناء مايلي:

1. ان الورقة الكردية اعدت اعدادا انتهازيا للازمة القائمة في العراق حاليا، وانتهاز الازمات من السمات التاريخية للحزبين الكرديين، وبدل ان تسهم في احلال العقد والمضي في العملية السياسية الى غاياتها الموضوعة والتي كان الحزبان الكرديان احدى جهات صياغتها وصناعتها منذ مؤتمرات المعارضة في لندن وفيينا ونيويورك وبيروت وصلاح الدين حتى تشكيل مجلس الحكم سيئ الصيت بعد وقوع الاحتلال ، عمدت الى تعقيد المشهد السياسي المعقد اصلا، والعودة الى وهاد الشد والشد المضاد في فترة ماقبل تشكيل مجلس الحكم، وكأنها بذلك تعمد الى اعادة العراق الى ما اصطلح عليه المراقبون السياسيون بـ ( المربع الاول ) على رقعة التجاذب والشد غير الديمقراطي، والتنابز بالشعارات والاوهام التي لاظل لها على الارض.

وان ابرز ملامح هذه السياسة الانتهازية تجلت في ما اعلنه الحزبان الكرديان عن انهما سيكونان مع اي طرف يلبي شروطهما، وليس شروط انقاذ الوطن من محنته، ولهذا عمد السياسيون الانتهازيون التواقون الى السلطة بوصفها وسيلة مثلى للاثراء الافحش والاسرع وبلوغ المآرب الحزبية الانوية الضيقة الى ممارسة لعبة الحج الى اربيل، ومحاولة استمالة الكتلة الكردية الى جانبهم باعطاء الوعود التي تتناغم مع العزف الكردي المنفرد.

وترشح عن هذا المسلك الانتهازي ان عزف اللاعبون السياسيون المرشحون لاداء دور كبير في الحكومة المقبلة عن ابداء مرونة مع منافسيهم، وتحولت الشماعة الكردية التي سوغ البعض لنفسه وصفها ببيضة القبان الى مربط للاحلام الفردية والديكتاتورية الوليدة قيد النشوء.

وهكذا التبس الامر على هواة السياسة ووقعوا في فخ الميكافيلية الكردية السقيمة!.

2. ركزت الورقة على مطلب تطبيق الدستور تطبيقا شاملا كاملا دونما انتقائية، وقد يبدو امر مثل هذا سليما في اي بلد ذي دستور متفق عليه تماما، لكن في مثل حال دستورنا المفخخ الذي رسس الطائفية المقيتة والشوفينية، وصار حاضنة مثالية للاختلاف العنيف، ووسيلة صد لاية مصالحة وطنية حقيقية، يصبح امر المطالبة بتطبيقه تكريسا لحالة الشتات والتضاد المسوغ للعنف في بعض الاحيان، ذلك ان الدستور الذي لم يحظ باجماع العراقيين لايمكن ان يكون قاعدة مثلى للاحتكام، فاقراره في الاستفتاء المعروف جاء مشروطا بتعديله، والاصرار على عدم تعديله، وبقائه كما هو ، يعني ضمنا انتفاء مشروعيته.

وكان الادعى بالحزبين الكرديين ان يجنحا بعيدا عن هذا المطلب تساوقا مع مايسوقانه اعلاميا بانهما مع المصالحة الوطنية والوحدة الوطنية الان ، فمصالحة ووحدة مثل هذه لايمكن ان تتأتى مع دستور متضاد مع نفسه ومتضاد مع الاجماع الشعبي العام.

اذن، فان المطالبة باعتماد الدستور الحالي بدون تعديل، مرجعية تحكم الاداء التشريعي والتنفيذي والقضائي للدولة العراقية، تعني المطالبة بنمو حالة التشتت العراقي، ففي مثل هذه الحالة فقط يجد المشروع الانفصالي الكردي فرصته المثالية في النمو والاتساع والشخوص.

وبصيغة اخرى نقول ان هذه المطالبة تعني اعداما لاية فرصة مصالحة وطنية شاملة وجادة ورصينة وحقيقية قد يتمخض عنها زمن مابعد انسحاب قوات الاحتلال، وهذا شرخ جلي وواضح يكشف زيف وهشاشة مزاعم الوطنية العراقية التي يتشدق بها بعض الساسة الكرد في اوقات الضنك والشدة والمساومات المصلحية.

3. في اطار تشتيت المشتت ايضا طالبت الورقة الكردية باعادة التوازن والتماثل في الجيش والاجهزة المدنية والوزارات والهيئات المستقلة واعادة التوازن هذه لاتعني غير المضي بالمحاصصة من المفاصل العليا الى المفاصل الدنيا مما يوفر مناخات غير مسبوقة لنمو النوازع الشوفينية والطائفية والجهوية وتحويل (المواطنة العراقية) الى عنوان ثانوي بعد العنوان القومي والطائفي والجهوي، هذا من جهة ، ومن جهة اخرى، لو سلمنا جدلا بان الغاية من هذا المطلب اشاعة منح الفرص امام الجميع على نحو عادل، فاي توازن يمكن ان يحقق الغاية دون احصاء سكاني صحيح وسليم ونقي من التغييرات الديموغرافية العنصرية التي اعقبت التاسع من نيسان 2003، ثم اي احصاء سكاني يمكن له احكام دقة الواقعة السكانية دون معالجة تلك التغييرات الطارئة التي افرزتها لعبة التوسع والقضم التي مارسها الحزبان الكرديان على حساب الحواضن غير الكردية.

ان الدعوة لاجراء احصاء سكاني في بعض المناطق وفي هذا الوقت بالذات ليس موضع الريبة والشكوك فحسب بل موضع الرفض المطلق لاسباب موضوعية عديدة لعل اهمها:

اولا: الاختلال الهائل في وقائع الارض والتزييف الكبير الذي لحق بها نتيجة السياسات المؤدلجة مما يقوض المصداقية والموضوعية والوقائعية التاريخية لاي احصاء يقوم دون محاولة جدية وصادقة وامينة لمعالجة الاختلالات البنيوية في التركيبة السكانية نتيجة زحوفات التغيير الديموغرافي المستمر.

ثانيا: ان ادراج حقل ( القومية) في النماذج الاحصائية محاولة لتكريس العنوان الجزئي وتغييب العنوان الكلي وتكريس مبدأ المحاصصة المقيت ومن ثم توفير حاضن موضوعي لتقسيم الوطن على اسس قومية بابعاد وغائيات تمهد لاحداث تغير في الجغرافية السياسية في المنطقة برمتها.

ثالثاً: وجود السلطة القابضة على الارض من قبل ميليشيات بعض الاحزاب القومية الذي يهدد سلامة ودقة الاحصاء من تدخلات معدة الغرض والنتيجة سلفاً..

من المسلم به ان نتائج اي احصاء سكاني اخطر من نتائج اية انتخابات لان الاولى ثابتة الى زمن منظور وآخر بعيد والثانية متحولة من دورة الى اخرى ولذا فان لنتائج الاحصاءات تأثيرات عميقة الاثر على مصائر الشعوب او المجموعات الاثنية اذا ما جرت في ظل اجواء غير صحية وتشوب نقاءها نزعات ومهيمنات سلطوية من نتائجها الخطيرة قدرتها على تحويل الاكثرية في جغرافية ما الى اقلية ومحق الحقائق التاريخية والثقافية والوجودية والموضوعية.

4. كشف علو سقوف مطالب الاكراد عن انهم يشاركوننا في الوطن العراقي بحكومته وخيراته وثرواته ومؤسساته وعنوانه ودوره، لكنهم في المقابل يرفضون ان يشاركهم احد العراقيين في حكومة الاقليم ومؤسساتها وسياساتها وبرامجها

5. دللت الضمانات الواردة في المقترحات الكردية بما لا يقبل الشك على انهم يبيتون النية لتعقيد الامور وتأخير تشكيل الحكومة ، ومن ثم تحويل الوضع العام في البلد الى فوضى طاحنة وحرب اهلية لا تحمد عقباها خاصة مع بدايات انسحاب قوات الاحتلال وتحول الحزبان الكرديان وفقاً لورقتها هذه من صانع حلول (كما يشيع اعلامهما) الى صانع ازمات داخل الازمة العراقية.

ثانياً : تكريس الطارئ:

وفي مضمار تكريس الطارئ عمدت الورقة الكردية الى :

1. استخدام لفظة (كردستانية) بدل (كردية) في الاشارة الى كتلتهم وهناك فرق جلي وكبير بين (كردستانية) الموحية بوطن كردي و(كردية) الموحية بمكون من مكونات الشعب العراقي ، وهم في ذلك يتعاطون ذات اللعبة التي يجيدها الاعلام الغربي في صناعة المصطلح وتسويقه وتكريسه وصناعة راي عام متقبل له ومتعاط معه.

2. تحويل (البيشمركة) وهي ميليشيا خاصة بالحزبين الكرديين ، مؤدلجة ومعدة لان تكون نواة لجيش الدولة الكردية الموعودة الى جزء من المنظومة العسكرية العراقية ، لكن بدون اشراف او تدريب او توجيه او تخطيط الدولة العراقية ، واقتصار دور هذه الدولة على تسليح تلك المليشيا وتمويلها وتجهيزها ، وهذه من الحالات النوادر التي لم تحصل في كل التواريخ الحديثة ، حيث تمول دولة قوة عسكرية تستعد للانفصال ، وربما لمحاربة الدولة ذاتها .

ما كان للحزبين ان يطلبا هكذا مطلب مثير للسخرية والتندر لو لم يدركا ويلمسا هشاشة غرمائهما في غرف المفاوضات السرية ، وربما كان الاكثر وجاهة ومعقولية ان تدمج هذه المليشيا في وحدات الجيش العراقي ويتولى هذا مهمة الدفاع عن العراق كله ومن ضمنه المحافظات الشمالية الثلاث.

3. تكريس حالة التوافق كما لو انها حالة دستورية ، ومع ان الدستور لم يشر ابداً الى اي مبدأ توافقي لان القاعدة الدستورية قامت على فقه ديمقراطي نيابي ، وليس في هذا الفقه بالمرة اي شأن بأي مذهب توافقي ، لان التوافقية نسق رضائي اقناعي تساومي غير ديمقراطي. ومن المعروف ان الديمقراطية التوافقية ، ولدت في بعض المجتمعات نتيجة شروط فرضها الانقسام المجتمعي في الدول التي تبنتها والتباينات الاثنية و العرقية والجهوية ، وضعف الوحدة الوطنية وصعوبة الاستقرار السياسي وتواتر موجات العنف الاجتماعي ، ولذا فهي ليست من النظم الديمقراطية لكنها قريبة منها . وقد مارست هذا النمط التوافقي مجتمعات غربية مثل النمسا وبلجيكا وهولندا وسويسرا وبلدان من العالم الثالث مثل الكونغو ورواندا وجنوب افريقيا ولبنان والسودان وماليزيا ونيجيريا ... ويعتمد نجاح هذا النمط على عامل الزمن وحجم البلد ومستوى التطور الاقتصادي ومقدار الانشطارات الفئوية في المجتمع ... وقد نجحت التوافقية في البلدان الاوربية على عكس دول العالم الثالث التي تراوحت فيها بين الفشل والنجاح النسبي وحتى في النماذج الناجحة في الحكم المستقر لم تظهر توافقية نقية.

اما مساوئ التوافقية فهي كثيرة من اهمها:

- انها ليست على درجة كافية من الديمقراطية بمعناها الليبرالي.

- لا تتمتع بالقدرة الكافية على تحقيق حكومة مستقرة وفعالة

- غياب اية معارضة رسمية نشيطة وفاعلة في المجلس التشريعي

- استبعاد القطاعات الاقلية بصورة دائمة من المشاركة في الحكم

- بطء عملية صنع القرارات

- انطواء الفيتو المتبادل على خطر تجميد صنع القرارات كليا

- ازدياد نمو الانزياح الى الانفصال عبر تطبيق الاستقلال القطاعي الاقليمي (الفيدرالية)

- غلبة مبدأ النسبية كمعيار لتوظيف العاملين في الادارات الحكومية دون الاهتمام بالكفاءة الفردية والفعالية الادارية.

ان الديمقراطية التوافقية كانت ضرورية لمثل حال العراق ولكنها فشلت نتيجة عدم توفر التوازنات الحقيقية وتوافقات النخب القابضة على المحفل الحاكم ، واخذ الزعماء ينحدرون الى السيطرة والهيمنة بدل التعاون وظهرت انقسامات قوية نتيجة ظهور الهويات الفرعية بالاضافة الى عدم رجاحة ولاءات امة تتطابق مع الدولة واتخاذ قرارات بوسائل ديمقراطية ... الخ.

ومن هذا كله ، نفهم ان اصرار الكتلة الكردية على تكريس التوافقية الطارئة منهاجاً في الحياة السياسية العراقية هدفه افراغ الديمقراطية النيابية من ابرز مقوماتها وابقاؤها وسيلة لتغييب الشعب عن ممارسة دوره والهائه بالتطاحن والاحتقان عن مساءلة نوابه ، وفي ظل هكذا فراغ تمضي العربة الكردية نحو غايتها الكبرى : الانفصال.

اليس من الجدير بالكتل السياسية التي ناقشت الورقة الكردية ان تتوجه لمفاوضيها الاكراد بهذا السؤال الجوهري : اذا كان المطلوب عراقاً مبنياً على التوازنات والتوافقات فما الجدوى من الانتخابات ومعاركها وتطاحن نتائجها؟

4. محاولة احياء المادة 140 الميتة قانونياً مع التقادم الزمني ، من خلال التساومات مع الاطراف الاخرى ، ولكن هذه المحاولة العقيم لا تجدي الا بتفعيل المادة 142 الخاصة بالتعديلات الدستورية

ولذا فان اية صفقة قد تتبنى هذا المطلب محكومة بالفشل موضوعياً واجرائياً لان احياء مطلب التعديلات الدستورية ، ربما سيأتي على الكثير مما اعتبره الكرد انجازاً لهم تحقق في فترة الغيبوبة الوطنية التي اعد فيها الدستور.

5. محاولة الاستحواذ الآني السريع على اكبر قدر يتحقق من المنافع المالية على حساب الشعب والوطن من خلال:

أ‌. المطالبة بتعويض ضحايا الانفال وحلبجة بأعداد مضاعفة لحقيقتها ودونما وجود مستندات تثبت صدقها وواقعيتها.

ب‌. تسريع اقرار قانون النفط والغاز ، تساوقاً مع المطلب الامريكي الغربي ، والطموح الكردي ، وخلافاً لارادة شعب العراق.

ان تحفظنا على قانون النفط والغاز ناجم عن :

أ‌. اعطى القانون دوراً كبيراً لشركة النفط الوطنية العراقية رغم انها لم تؤسس بعد ولم يصدر قانون بتأسيسها وتنظيم اعمالها . فكيف يمكن اقرار قانون النفط والغاز ولم يقر تأسيس النفط الوطنية؟

ب‌. ان هذا القانون يضعنا امام مسؤولية خطرة وتاريخية تجاه شعبنا حالياً وتجاه اجيالنا المقبلة لان النفط ثروة الجميع وهي معرضة للهدر والانتهاك لاسباب غير وطنية.

ت‌. استثنى القانون تكرير النفط وتصنيع الغاز واستخداماتها الصناعية وخزن ونقل وتوزيع المنتجات النفطية من دون ان يبين سبب هذا الاستثناء.

ث‌. وجود فقرات غير دستورية ولذا يتعذر على اعضاء مجلس النواب تمريره.

ج‌. صعوبة الموافقة على الاستثمار الاجنبي في الانتاج واذا كان لابد من ادخال الاستثمارا الاجنبي فربما يكون مقبولا في العمليات النفطية اللاحقة للانتاج او عبر استثمار في حقول صغيرة مكتشفة او مكتشفة لاحقاً.

ح‌. يجب اصدار القانون في ظروف طبيعية يكون العراق في وضع امني وسياسي مستقر.

خ‌. حصر صلاحية مجلس النواب حسب مسودة القانون في المصادقة وعدمها فقط .. وعدم احقيته في متابعة او النظر في اية اتفاقية و عقد لاحق يخص الحقول حتى لو وصلت مبالغ ذلك الى مليارات الدولارات.

د‌. ان القانون المذكور يعطي شراكة كبيرة للشركات النفطية العالمية بثمن بخس ويسبب خسارة اقتصادية كبيرة للعراق.

ذ‌. ان في القانون نزعة تقسيمية للعراق وانفصالية عنه.

 

ر‌. بأمكان العراقيين وبأمكانياتهم الذاتية وضمن التشريعات الحالية توفير الاموال من خلال الميزانية الوطنية والمنهاج الاستثماري وتطوير الحقول النفطية وشراء التكنلوجيا الكافية.

ثالثا: القفز فوق الدستور:

المطالب الفوق دستورية:

وفي الوقت الذي زعمت فيه الورقة الكردية التزامها بالدستور ، ومطالبتها بتنفيذه كاملاً غير مجزوء ولا منتقى ، نجدها اول من يخرقه خرقاً فاضحاً بأضافتها شروطاً ومطالب فوق دستورية ، فلم يقر الدستور مثلاً اية صيغة للتوافق ( البند 3 فقرة ج من الورقة) ولم يقر تمثيلاً كردياً في الوزارات السيادية ومجلس الوزراء والهيئات المستقلة (بند 15) ولم يشر الى احقية الجانب الكردي في البت بمرشحي الوزارات السيادية والوزارت الاخرى ذات العلاقة بالاقليم (بند 16)ولم يقر حصر الامانة العامة لمجلس الوزراء بالكتلة الكردية (بند 17)ولم يعد الحكومة مستقيلة في حال انسحاب الطرف الكردي منها (بند18) ولم يلزم كتلة رئيس الوزراء بمساندة مشاريع الكتلة الكردية (بند 19).

ان الغريب ان يسود صمت مطبق حيال الشروط الكردية عالية السقوف وفوق الدستورية ، في وقت كان الاحرى بالجميع ان يتنادى لايقاف الزحف الكردي على قضم ما تبقى من الدستور بعد ان امعنوا زحفاً وقضماً لحواضن غير كردية في مسعى مبرمج يجري تنفيذه بأعصاب باردة فيما يتطاحن الاخرون على مناصب في وطن قيد التهديد بالالغاء ، ومنطقة على شفا حفرة من نار لا تبقى ولا تذر.

الملحق : نصوص مقترحات ائتلاف الكتل

الكوردستانية لتشكيل الحكومة العراقية

الالتزام بـ :

1. الدستور وبنوده كافة وبدون انتقائية وحماية النظام الديمقراطي الاتحادي.

2. تشكيل حكومة شراكة وطنية تمثل المكونات العراقية الاساسية.

3. مبدأ الشراكة والمشاركة في القرار وذلك من خلال:

أ‌. تأسيس مجلس امن وطني من خلال تشريع يتم اقراره بالتزامن مع تشكيل الوزارة.

ب‌. تبني نظام داخلي لمجلس الوزراء يثبت مرجعية المجلس والقرار الجماعي وتوزيع الصلاحيات الادارية والمالية بين رئيس الوزراء ونوابه.

ت‌. مراعاة مبدأ التوافق.

4. تشكيل المجلس الاتحادي خلال السنة التقويمية الاولى من عمل مجلس النواب ولحين تشكيله يتمتع رئيس الجمهورية ونائبيه بحق النقض.

5. تعديل قانون الانتخابات بما يحقق التمثيل العادل للعراقيين

6. اجراء التعداد السكاني في موعده

7. اعادة النظر بهيكليات القوات المسلحة وقوى الامن واقرار مبدأ التوازن وتنفيذه

8. تطبيق مبدأ التوازن في كل مؤسسات الدولة من وزارات وهيئات مستقلة.. الخ

9. تطبيق المادة 140 من الدستور وتوفير الميزانية اتلمطلوبة لتنفيذها خلال سقف زمني لا يتجاوز السنتين

10. المصادقة على مشروع قانون الموارد المالية خلال السنة التقويمية الاولى من عمل مجلس النواب (حسب اخر مسودة متفق عليها)

11. المصادقة على مشروع قانون النفط والغاز خلال السنة التقويمية الاولى من عمل مجلس النواب (حسب اخر مسودة متفق عليها)

12. تمويل وتجهيز حرس الاقليم (البيشمركة) كجزء من منظومة الدفاع الوطني العراقية.

13. تأييد مرشح ائتلاف الكتل الكوردستانية لرئاسة الجمهورية.

14. تعويض ضحايا النظام السابق وبضمنهم الانفال والحرب الكيمياوية في حلبجة و المناطق الاخرى تعويضا سريعاً وعادلاً

15. التمثيل الكردستاني في الوزارات السيادية ومجلس الوزراء والهيئات المستقلة وكافة مؤسسات الدولة بصورة عادلة ووفق الاستحقاق القومي

16. ان يكون للجانب الكوردستاني حق البت في مرشحي الوزارات السيادية والوزارات الاخرى ذات الصلة باقليم كوردستان

17. ان يكون الامين العام لمجلس الوزراء مرشحا من ائتلاف الكتل الكوردستانية

18. تعد الحكومة الائتلافية مستقيلة حال انسحاب الطرف الكردستاني بسبب خرق دستوري واضح او عدم تنفيذ البرامج المتفق عليها

19. تلتزم كتلة رئيس الوزراء في البرلمان وفي مجلس الوزراء بمساندة المشاريع الانفة الذكر


ارسل التعليق
الرئيسية
المقالات
الاخبار
الادب
الوثائق
حول المنبر
اتصل بنا
اعلانات
إصدارات

المنبر التركماني غير مسؤول عن الآراء المكتوبة ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية عن كتاباتهم التي تخالف القوانين أو تنتهك حقوق الملكيّة أو حقوق الآخرين أو أي طرف آخر

Turkmen Tribune
contact@turkmentribune.com