تركمان العراق |  قضية كركوك  |  حقوق الانسان  |  كتابات مختارة عربي | Türkçe 
-
ژالة النفطجي : عدم اكتمال التحضيرات الفنية اللازمة, سيحول دون اجراء عملية ألاحصاء السكاني في البلاد في موعده المحدد
٢٠١٠/۹/٢٣

المكتب ألاعلامي

أعربت عضوة القائمة العراقية عن الجبهة التركمانية العراقية النائبة ژالة النفطجي عن توقعاتها بتأجيل عملية ألاحصاء السكاني في البلاد والمقرر اجرائها في الرابع والعشرين من الشهر المقبل . وبينت النفطجي أن هناك عوائق تتعلق بالنواحي الفنية ستحول دون اجراء عملية ألاحصاء في موعده المحدد وبالتالي فان احتمالية تأجيله الى اشعار أخر تتزايد يوما بعد أخر . جدير بألاشارة أن نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جيرزي سكوراتوفتش كان قد أكد في كلمة له خلال حضوره اجتماعا عاما موسعا حول التعداد , على ضرورة ايجاد توافق عام حول معنى التعداد العام للسكان في العراق , مشيرا الى ضرورة وضع هذه العملية في سياقها الطبيعي كأداة للتخطيط والتنمية . واضاف “كما أنه من المهم إيجاد توافق سياسي حول معنى التعداد وما يمثله وما لا يمثله التعداد، وذلك ليحظى هذا الحدث الهام بمشاركة ودعم واسعي النطاق. ودون التوصل لمثل هذا التوافق قد يصبح التعداد أداة لتقويض الثقة عوضاً عن بنائها وعوضاً عن دعم التنمية كما هو مراد”. وتابع “وكجزء من المشاورات وعملية بناء التوافق في الآراء السياسية، فإنه قد يكون من المفيد النظر في إعادة التأكيد على غاية التعداد ووضعه ضمن سياقه الأصلي، أي أداة للمساعدة في التخطيط والتنمية بما يمكّن من التصدي لاحتياجات المواطن العراقي التنموية على نحو أفضل”. رأى ممثل الأمين العام انه “قد يكون من المفيد أن تتوصل الأحزاب والكتل السياسية إلى اتفاق حول مدونة لقواعد السلوك وتدابير ممكنة لبناء الثقة وأن توضح أية مفاهيم خاطئة أو أية تصورات حول التعداد وأن تتوصل تلك الأحزاب والكتل السياسية إلى إجماع وطني على إجراء التعداد. ومن شأن إعلان مشترك بهذا الخصوص من قبل كافة قيادات الكتل السياسية أن يوجه رسالة لتعزيز الفهم المشترك حول كل المسائل الرئيسية”. وأورد في كلمته نقاطا تتطلب تتعلق بعملية التعداد ولخصها بانه “لا يُمثّل التعداد ولا يمكن أن يُمثّل بموجب القانون العراقي وثيقة قانونية أو مرجعية قانونية لتأييد دعاوى الملكية أو منح الشرعية لدعاوى الإقامة، و لا يمكن استخدام بيانات التعداد كأساس لإعداد سجلات الناخبين وذلك في ضوء الالتزام الذي يفرضه القانون العراقي بخصوصية المعلومات الشخصية، فضلا عن إن موظفي التعداد أنفسهم ليسوا في موقع يخولهم التحقق من دقة البيانات المُعطاة لهم، كما أن القيام بذلك لا يقع ضمن نطاق مسؤوليتهم. واستطرد “بالإضافة إلى ضمان التوصل إلى الاتفاق حول هذه المبادئ، يمكن أيضاً النظر في مسألة اتخاذ تدابير تنفيذية لبناء الثقة، وأعني بها التدابير التي لها تأثير ملموس على أرض الواقع مثل استخدام فرق عدادين متعددة القوميات في المناطق التي يحتاج فيها المواطنون إلى ضمانات إضافية من هذا النوع، أو استخدام قوات أمنية مشتركة أو متعددة القوميات”. وقال ان “من شأن هذه التدابير أن تساعد على التخفيف من أية مشاغل قد تكون موجودة بخصوص العدادين أو أية مشاغل ناجمة عن التهديدات والتخويف، ومن شأنها كذلك أن تعزز الثقة في العملية. وعلاوة على ذلك، يمكن للفرق متعددة القوميات أن تراقب أيضاً عملية تبويب البيانات في قاعدة البيانات بما يعزز مرة أخرى الشفافية والثقة في مهنية الموظفين الفنيين”. وخلص ممثل الامم المتحدة في العراق الى القول ان “النقطة التي قد تعتبر الأكثر أهمية بالنسبة للكثير من الحضور ، فإن التعداد لا يمكن أن يكون بديلاً لحل القضايا السياسية لأن القضايا السياسية المعقدة تتطلب مفاوضات شاملة بين جميع الجهات المعنية بما يؤدي إلى اتفاق واسع النطاق.” واوضح إن “الحصول على تأكيد من القادة السياسيين بأنه ستتم معالجة القضايا السياسية المعقدة من خلال مفاوضات منفصلة عن تلك الخاصة بالتعداد سوف يساعد على التخفيف من المخاوف وسوف يضمن مشاركة واسعة النطاق على نحو أفضل”. من جانب أخر أعلن رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي ، بأن الإحصاء السكاني سيجري في موعده المقرر نهاية تشرين الأول المقبل، فيما أشارت غرفة عمليات التعداد إلى استكمال جميع إجراءات الإحصاء السكاني. وقال رئيس الوزراء في اجتماع موسع عقده قبل أيام مع عدد من وزراء الحكومة الاتحادية وحكومة إلاقليم والقادة الامنيين في بعض المحافظات، ونواب في البرلمان ، لقد تم إنجاز الكثير في سبيل إجراء التعداد السكاني في موعده المقرر في 24 تشرين الأول المقبل"، مشيرا إلى أن "تأخير التعداد لهذا العام كان لدواع أمنية، مبديا ثقته بـ "قدرة الجهاز المركزي على إجراء التعداد بموعده المقرر". ولفت المالكي إلى أن "إجراء التعداد في موعده قد أبرز عددا من الشكاوى من بعض المحافظات". وأعلن نواب يمثلون محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار وكركوك وديالى، اليوم، رفضهم إجراء الإحصاء السكاني في موعده المقرر منتصف تشرين الأول المقبل، داعين المواطنين إلى مقاطعة عملية الإحصاء وعدم التعاون مع الفريق الإحصائي. من جهته أكد وزير التخطيط علي بابان، خلال الاجتماع أن "وزارة التخطيط حريصة على أن يكون التعداد دقيقا وشفافا"، مشيرا إلى أن "وزارة التخطيط تحاول أن يحظى التعداد بأوسع قبول شعبي وسياسي"، محذراً في الوقت نفسه من أنه "في حال إجراء التعداد بدون هذا القبول ستكون المهمة ناقصة"، بحسب قوله.

ارسل التعليق
الرئيسية
المقالات
الاخبار
الادب
الوثائق
حول المنبر
اتصل بنا
اعلانات
إصدارات

المنبر التركماني غير مسؤول عن الآراء المكتوبة ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية عن كتاباتهم التي تخالف القوانين أو تنتهك حقوق الملكيّة أو حقوق الآخرين أو أي طرف آخر

Turkmen Tribune
contact@turkmentribune.com